يعد التماس إعادة الظر من وسائل الطعن غير العادية في الأحكام القضائيية. لم يعرف المشرع الكويتي المقصود بالتماس إعادة النظر لكن بالرجوع إلى القوانين المقارنة يمكن تعريفه بكونه طريقة طعن غير عادية في الأحكام النهائية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب أو أكثر من الأسباب التي حددها القانون. وقد أجمع الفقهاء على أن الأحكام النهائية المقصودة هي الأحكام النهائية الدرجة كما هو الحال بالنسبة للطعن بالتمييز وهي إما الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية بعد استيفاء التقاضي على درجتين أو الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى في حدود اختصاصها النهائي.
أما الأحكام الابتدائية التي فوت فيها المحكوم عليه أجل الاستئناف، فهي لا تعتبر من الأحكام النهائية الدرجة ولا تقبل بالتالي الطعن فيها بالتماس إعادة النظر ولا بالتمييز.
والمفروض أن الأحكام النهائية الدرجة تقبل الطعن بالتمييز في حالة وجود خطإ في القانون. لكن في حالة وجود خطإ في الواقع، فإن طريقة الطعن الوحيدة هي التماس إعادة النظر من طرف نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
والالتماس في حالة قبوله شكلا يؤدي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة النظر في النزاع على أساس أسباب الالتماس.
ولقد حدد المشرع أسباب التماس إعادة النظر واجراءاته حسب المحامي حسين شريف الشرهان :
أسباب التماس إعادة النظر:
لقد حدد المشرع بالمادة 148 من مجلة المرافعات المدنية أسباب التماس إعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر وهي كذلك أسباب استثنائية للطعن ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. وعلى من يطعن بالالتماس أن يحدد سبب طعنه من بين هذه الأسباب.
أ/وقوع خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.
ب/بناء الحكم على أوراق مزورة: في هذه الحالة يكون الالتماس ممكنا سواء كان الزور بعمل الخصم أو بعمل الغير ويُشترط في هذه الحالة أن يكون الزور ثابتا إما بإقرار الخصم أو بالحكم وأن يثبت الزور بعد صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وقبل رفع الالتماس.
ج/الظفر بأوراق قاطعة في الدعوى: هذه الحالة تفترض وجود أوراق قاطعة في الدعوى أي أنه لو كانت قد قدمت أثناء نظر الدعوى، لتغير وجه الفصل فيها.
كما يجب أن يكون الخصم المحكوم له قد حال بين خصمه وبين تقديم الأوراق للمحكمة أي أن يكون قد حجزها أو ساهم في الحيلولة دون الحصول عليها من طرف خصمه.
كما يجب الحصول على تلك الأوراق بعد صدور الحكم المطعون فيه.
د/إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
ه/إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
و/إذا صدر الحكم لشخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدى حالة النيابة الاتفاقية.
إجراءات التماس إعادة النظر:
اقتضت المادة 150 من قانون المرافعات أن الالتماس يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم لأن الالتماس هو طلب للمحكمة التي أصدرت الحكم للرجوع فيه ليس لتقدير خاطئ وقعت فيه وإنما لتعيد التقدير على أساس وقائع جديدة.
ويقدم الالتماس بصحيفة تودع إدارة كتابها وفقا لإجراءات رفع الدعوى.
ويجب أن تتضمن صحيفة الالتماس علاوة على بيانات صحيفة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية، بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وتاريخه وأسبابه وإلا كانت باطلة عملا بأحكام المادة 150 في فقرتها الأولى.
كما يجب على الملتمس أن يبين عند عرضه لأسباب الالتماس الأدلة المتعلقة بهذا السبب وأن يحدد اليوم الذي ظفر فيه بالورقة أو ثبت فيه الزور أو اكتشف الخديعة والهدف من ذلك هو أن بيان سبب الالتماس قد اكتشف بعد صدور الحكم وأن الالتماس قد قدم في الأجل القانوني وهو 30 يوما تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الخديعة أو اليوم الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو اليوم الذي ظفر فيه الملتمس بالورقة المحتجة عملا بأحكام المادة 150 من مجلة المرافعات المدنية.
شرع التماس إعادة النظر حماية للمتقاضي الذي صدر الحكم ضده وهو ضمان أقره المشرع في إطار تطبيقه لمبدأ المحاكمة العادلة. لكن لكي لا يتم استعماله استعمالا مجحفا فقد أحاطه المشرع بجملة من القيود الضامنة لطبيعته الاستثنائية.
طالع ايضا : اقوى محامي بالكويت على الاطلاق
